س 2150
- در مواردى كه سارق مورد عفو مسروق منه قرار مىگيرد ، آيا حاكم شرع بنا به مصالحى مىتواند حد را اجرا ) نمايد يا خير ؟
ج
- اگر قبل از رفع امر به حاكم مسروق منه سارق را عفو كند حدّ ندارد ولى بعد از رفع به حاكم و ثبوت سرقت ، حاكم نميتواند حدّ را اجرا نكند و لو مسروق منه عف بكند . و اللّه العالم
س 2151
- در مورد سرقت مستوجب حد بفرماييد :
آيا پس از شكايت مسروق منه و قبل از ثبوت جرم ، امكان عفو سارق توسط مسروق منه نسبت به اجراى حد وجود دارد يا خير ؟
ج
- بلى قبل از ثبوت حق ، مسروق منه ميتواند سارق را عفو كند و با عفو او موردى براى محاكمه و حدّ باقى نمىماند چون قدر متيقن از وجوب اجراء حدّ بعد از رفع ام آن به حاكم شرعى ثبوت آن عند الحاكم است و قبل از ثبوت اصل عدم جواز و درء حدود بالشبهات است . و اللّه العالم
س 2152
- توبهء محارب در مجازات چه تأثيرى دارد ؟
ج
- اگر محارب قبل از آن كه حاكم شرع به او دست پيدا كند ، توبه كند حدّ از او ساقط است ولى چنانچه مال كسى را تلف كرده باشد و يا جنايتى وارد كرده باشد ضمان او به توبه ساقط نمىشود . و اللَّه العالم
س 2153
- اينكه سرقت مستوجب حدّ در مرتبهء اوّل موجب قطع يد سارق مىشود آيا سارق مىتواند در حين اجراى حكم از داروى بىحسّكننده استفاده كند و يا خير ؟ و آيا مىتواند بعد از قطع يد با استفاده از امكانات پزشكى به هزينهء خود انگشتان دست را پيوند بزند يا خير ؟
ج
- در مورد سؤال جواز استفاده از داروى بىحسّكننده محل تأمل است ولى پيوند زدن عضو قطع شده ظاهراً مانعى ندارد . و اللَّه العالم .
س 2154
- پس از اجراى حد سرقت عضو قطع شده ملك كيست ؟ ملك حكومتى است كه مجرى حدّ است يا شخص محدود ، كه در صورت دوم ثمرهء