تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الاحكام (فارسى) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
واجد شرائط حكم صادر شد قابل تعليق نيست . و اللَّه العالم .

س 2064

- آيا ولايت حضرت رسول ( ص ) و ائمه اطهار ( ع ) و به تبع آن فقيه جامع الشرائط كه والى مسلمين است ، تا اين حد گسترش دارد كه براى كليهء احكام قضائى اولًا قائل به قابليت تجديد نظر خواهى شود و ثانياً اثر تعليقى را بر آن بار نمايد ؟

ج

- منع از اصدار حكم قبل از رجوع به امام عليه السلام بعضاً يا كلًا از جانب امام عليه السلام جايز است ولى بعد از صدور حكم موردى كه واقع شده باشد فعلًا در نظر نيست و به هر حال نسبت به مجتهد جامع الشرائط منع قبلى و تعليق حكم او بعد از اصدار جايز نيست . بلى شخص مجتهد مىتواند در موارد نادره اگر مصلحت اهم لازم الاستيفاء در معرض تفويت باشد يا مفسده اهم واجب الدفع در بين باشد از اصدار حكم يا اجراء آن منع نمايد . و اللَّه العالم .

س 2065

- بر فرض كه شارع مقدس قائل به تجديد نظر در بعضى احكام صادره شود آيا تجديد نظر كردن بدون اثر تعليقى مجوز شرعى دارد ؟ خصوصاً اگر با اجراى حكم بدون جبران خسارات وارده ميسر نباشد ؟

ج

- عنوان تجديد نظر در حكم قاضى جامع الشرائط مطلقاً مطرح نيست . بلى در موارد تعزيرات شخص حاكم مىتواند به ملاحظه مقامات و موارد تعزير را به اخفّ از آنچه كه خود حكم داده تخفيف دهد و در واقع تجديد نظر در حكم خود بنمايد حتى به شفاعت اشخاص ترتيب اثر بدهد و اجراء حكم را متوقف سازد . و اللَّه العالم .

س 2066

- اگر در موضوعى حاكم شرع ، حكم صادر كرد ولى مرجع تقليد ما آن را خلاف شرع يا مبتنى بر اشتباه دانست به كدام يك از دو نظر بايد ملتزم شد ؟

ج

- بطور كلى چنانچه بين حكم قاضى جامع الشرائط و فتواى مرجع تقليد اختلاف باشد حكم قاضى متبع است . و اللَّه العالم .