مقتول اوّل است و به پدر مقتول اوّل ادّعا نداشته باشند و بر ادعاء خود در محضر حاكم شرع بيّنهء شرعيّه اقامه نمايند اقرار مقرّ به قتل موجب ردّ بينه نمىشود مگر اينكه حاكم شرع از قرائن و امارات يقين به صدق مقرّ پيدا كند كه در اين صورت بر طبق بيّنه حكم نمىدهد و حكم عليه مقرّ نيز در صورتى صادر مىشود كه ورثه عليه او اقامهء دعوى نمايند . و اللَّه العالم .
س 2055
- همانطور كه در باب قتل در موارد لوث احتياج به قسامه مىباشد ( البته در دادگاه ) آيا در آيات و يا احاديث و روايات نصّى بر اينكه بتوان در دادگاه در حضور قاضى قسم به نفع متهم خورد و بىگناهى متهم را با قسم خوردن ثابت كرد وجود دارد يا نه ؟ ( مثلًا يك عده قسم بخورند كه اين شخص قاتل نمىباشد )
2 - على فرض عدم وجود دليل بر مطلب فوق آيا از ضمن ادله يا فحواى احاديث و روايات مىشود اين مطلب را فهميد ؟
ج
- آنچه از ادلّه شرعيه نسبت به قسم استفاده مىشود اين است كه منكر و يا مدّعى در موارد خاصّى خودشان و يا بانضمام منسوبين ذكور در مورد قسامه قسم مىخورند و در غير اين موارد جهت اثبات دعواى ديگرى يا ردّ آن قسم پذيرفته نيست . و اللَّه العالم .
س 2056
- اگر متّهمى به محكمه و قاضى كتباً اعلام كند كه من از تخلّفات و تقصيرات منتسبه مبرّا هستم و از محكمه و قاضى بخواهد كه او را احضار كنند ، حضوراً توضيحات لازم را بدهد و مدارك بىگناهى خود را ارائه نمايد در چنين فرضى آيا قاضى و دادگاه حق دارد به تقاضاى او توجهى نكرده و بدون احضار متهم غياباً رأى صادر كند و اگر چنين حكمى صادر شود محكوم به بطلان است يا خير ؟
ج
- در موردى كه به نظر قاضى جامع الشرائط حضور متّهم لازم نباشد نظر قاضى متّبع است بلى اگر قاضى احتمال هم بدهد كه با حضور متهم كه با حضور متهم نظرش تغيير مىكند حضور متهم لازم است .