تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الاحكام (فارسى) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
قرض‌گيرنده با قدرت بر اداء مسامحه مىكرده بايد ضرر قرض دهنده را از اين جهت جبران نمايد و احتياط اين است كه با هم مصالحه و تراضى نمايند . و اللَّه العالم

س 1966

- بعضىها مىگويند ربا گرفتن يا دادن به بانك اشكالى ندارد چون خطاب تأكلوا الربا خطاب به اشخاص است و بانك شخص نمىباشد . آيا اين حرف نزد حضرتعالى صحيح است يا نه ؟

ج

- ربا دادن و گرفتن نسبت به اشخاص و يا بانك حرام است و تفاوتى در اين جهت بين شخص و عنوان نيست چون از ادلّه استظهار مىشود كه نفس ربا حرام است .

س 1967

- اگر بپذيريم پول همانند ساير منابع اقتصاد مشمول كميابى است و بنا به اين كميابى داراى قيمت به نام نرخ بهره بوده آيا با اين تفسير مىتوان نرخ بهره را بعنوان غير ربا تلقى كرد ؟

ج

- تفسير مذكور مقتضى ربا نبودن بهره پول در قرض نيست .

س 1968

- آيا انسان اگر پول داشته باشد و مثلًا به يك طلافروش بدهد و ماهى سه هزار تومان پول بگيرد اشكال دارد ؟

ج

- اگر قرض داده و ماهى مبلغى بعنوان سود بگيرد ربا و حرام است .

س 1969

- عده‌اى داراى صندوق تعاونى محلى مىباشند و از اين صندوق وامى مىگيرند در ازاى آن وام در هنگام پرداخت ، مبالغى را بيش از وام گرفته شده ( كه مبلغ اضافه آن از پيش تعيين شده ) مىپردازد آيا اين پرداخت اضافى حكم ربا را دارد و يا خير ؟

ج

- اگر وام مشروط به پرداخت اضافه باشد ربا و حرام است .

س 1970

- از طرف دانشگاه هر ترم پولى به عنوان كمك هزينه تحصيلى به ما داده مىشود پس از پايان درس و اشتغال به كار آن پول را با ده درصد اضافه از ما پس مىگيرند و نمىدانيم تحت چه شرايطى ده در صد اضافه گرفته مىشود . آيا