مستدعى است در اين خصوص حكم شرعى را بيان نمائيد .
ج
- در مورد سؤال چنانچه تجديد بناء و ايجاد امكانات رفاهى با سرمايه شخصى خود شما بوده ديگرى در آن بناء و امكانات رفاهى شريك نيست .
س 1921
- شخصى كالاى مواد اوليه مانند ( نخ و پارچه ) را نقد ، با شركت ديگران به قيمت نقدى خريدارى مىكند سپس كالاى خريدارى شده را خودش به مدت با قيمت زيادترى برمىدارد نخ و پارچه را براى خودش تكميل نموده به فروش مىرساند سؤال بنده اين است تفاوتى كه به صاحب پول بابت مدت كالاى خريدارى شده كه خودش برمىدارد مىدهد چه صورتى دارد اين معادله صحيح است يا خداى نخواسته اشكال شرعى دارد ؟ ( ضمناً پوشيده نباشد صاحب پول يا شريك كالاى مذكور را روشن نكرده و نمىكند فقط با اعتمادى كه نسبت به ايشان دارد معامله صورت مىگيرد ) .
ج
- در صحت خريدوفروش شرط است مالى كه مورد معامله واقع مىشود مجهول نباشد و به وصف و ديگر خصوصيات لازم معلوم و معين باشد لذا با فرض تعيين و مشخص بودن مورد معامله شريكى كه تمام آن را براى خود برمىدارد اگر از طرف سائر شركاء وكالت در فروش سهام آنها به خودش به مبلغ معين يا هر مبلغى كه خواست داشته باشد مسأله صحيح است و اضافه قيمتش كه به شريك مىپردازد مانعى ندارد . و اللَّه العالم .
س 1922
- چند نفر برادر در زمان پدرشان و بعد از فوت ايشان زندگى داشته و با هم كار كردهاند و يكى را بعنوان امين و بزرگ قرار دادهاند ولى ايشان خيانت كرده و قسمتى از املاك و دارائى كه خريدهاند بنام خود كرده آيا اين چهار برادر شريك هستند و يا اينكه فقط مخصوص صاحب سند است ؟
ج
- در مورد سؤال ، چنانچه املاك مذكوره براى چهار برادر خريدارى شده ولى يكى از آنها در مقام نوشتن قباله ملك را باسم خود ثبت كرده اين ثبت كردن شرعاً اثرى ندارد و ملك متعلّق به همه چهار برادر است ولى اگر امين و بزرگ ملك را براى خودش خريده و در اين صورت اگر معامله عين به عين بوده نسبت به سهم