فروخته و كشاورز زمين را با رعايت ضوابط شرعى خريدارى كرده باشد خريدن آن از كشاورز مرقوم اشكال ندارد ، و الّا اختيار آن با مالك شرعى آن است .
س 1873
- در روستاهاى كشور بعد از اصلاحات ارضى براى روستائيان سند اصلاحات ارضى صادر گرديده است روستائيان در مواقع نياز يك قطعه زمين از آن سند طبق عرف محل با حضور چند نفر شهود با سند عادى به ديگرى ميفروشند و صيغه هم جارى مىگردد آيا چنين سند عادى در شرع مقدس اسلام و قانون جمهورى اسلامى قابل قبول است يا خير ؟
ج
- زمينهائى كه با سند تقسيم اراضى در تصرّف روستائيان قرار گرفته اگر با رضايت واقعى مالك در اختيار آنها قرار گرفته فروش آنها با سند عادى اشكال ندارد ولى اگر بىرضايت مالك به روستائيان فروخته شده به ملكيت مالك اصلى باقى است و قابل خريدوفروش با سند عادى يا رسمى نيست و متصرف غاصب و ضامن است . و اللَّه العالم .
س 1874
- ملكى در مدت 30 سال قبل از طرف دولت توسط ادارهء كشاورزى به كشاورزى فروخته شده است و اين كشاورز راضى نيست كه وضوخانه براى مسجد در اين زمين ساخته شود آيا براى اين كه صاحب زمين راضى نيست اگر اين وضوخانه را بسازند غصبى است يا خير ؟
ج
- در فرض سؤال اگر كشاورز مالك شرعى آن زمين باشد ساختن وضوخانه در آن زمين بدون رضايت او جائز نيست و غصب است و احكام غصب بر آن جارى است و اگر كشاورز مالك شرعى نيست اختيار با مالك آن است .
س 1875
- با توجه به اينكه دولت بعد از واگذارى زمين كشاورزى به روستائيان ، پول زمينها را به صورت اقساط دريافت كرده است ، شرعاً تصرف و زراعت در زمينهاى فوق صحيح مىباشد يا خير ؟
ج
- در فرض مسأله اگر مالكين شرعى زمين راضى باشند مانعى ندارد و الّا بايد به نحوى كه ممكن است رضايت آنان جلب شود .