نكردهاند ، آيا وصيت او كه ظاهر در وصيت تمليكيه و در تعليق ملكيت آنها به شوهر نكردن آنها در حيات موصى است شرعاً معتبر است يا خير ؟
ج
- با حمل بر صحت قرارداد واقع فيما بين موصى و دختران او ظاهر اين ستكه مصالحهاى بين آنها در مورد چهار مليون تومان از مبلغ مرقوم واقع شده كه بر حسب آن چهار ميليون تومان را به دخترهايش صلح كرده و شرط كرده كه مادام الحيوة حق تصرّفاتى را كه منافى با مالكيت آنها نباشد در آن داشته باشد و چنانچه آنها در زمان حيات او شوهر رفتند جهيزيه آنها را در مقابل اين وجه تهيه نمايد بنابراين در صورتى كه در زمان حيات او دخترها به شوهر نرفتهاند اين چهار ميليون تومان در ملكيت آنها باقى ميماند و چنانچه فرضاً قرار داد مذكور قابل حمل بر صحت نباشد و چهار مليون تومان ملك خود موصى باشد بر حسب اين عبارت حدّ اقل وصيّت تمليكيه است و اگر زائد بر ثلث تركه ميّت نباشد نافذ است و در مازاد محتاج به امضاء سائر ورثه است و به دخترهاى نامبرده علاوه بر سهم الارث آنها تعلق دارد و چون دليل بر لزوم جزم و تنجيز در عقود اجماع است و با فرض تحقق آن و حمل آن بر اجماع تعبدى ، قدر متيقن آن بعض عقود مثل بيع و نكاح و وكالت است و شامل وصيت كه در اصل آن نيز تعليق وجود دارد نميشود و بر حسب اطلاقات اين وصيّت محكوم به صحت است .
س 1799
- شخصى طى وصيتنامه پيوست به شرح متن وصيّتنامه ملكى را ثلث خود قرار داده است چند سؤال شرعى مطرح است
الف : اينكه نوشته شده اولاد ذكور مقصود اولاد ذكور پس از پنجاه سال است يا حين الفوت و يا ورثه آنها ؟
ب : آيا قبل از تمام شدن مدت 50 سال اجازه تبديل به احسن داده مىشود يا خير ؟
ج
- الف : استظهار اينكه مراد موصى از عبارت ( و پس از مدّت پنجاه سال مورد ثلث بايد بين أولاد ذكور بالسويه تقسيم نمايند ) اولاد ذكور پس از پنجاه سال باشد قريب به نظر ميرسد چنانچه ظاهر اين ستكه در صورتى كه اولاد ذكور بلا واسطه حين الوصيه موصى زنده باشند فرزندان آنها را شامل نيست ولى چنانچه پس از