حساب پول آن را نمىدهد لطفاً حكم شرعى را بيان بفرماييد .
ج
- اگر واسطه وكيل از طرف خريدار بوده و كوتاهى در تحقيق نكرده است و جنس مذكور را با اطّلاع موكّل خريدارى نموده ، موكّل بايد طلب وكيل را بپردازد و در نزاع موضوعى مرافعهء شرعيّه لازم است . و اللّه العالم
س 1188
- اين جانب حدود 8 ماه قبل مقدار معينى فاستونى با قيمت تعيين شده و با محاسبهء 1 % عوارض شهردارى طى قرارداد رسمى از شركتى نقداً خريدارى نمودم كه قرار شد بعد از دريافت تمام وجه پارچه ، در ظرف حد اكثر يك ماه ، شركت به قرارداد خود عمل نمايد . نه تنها شركت در تحويل جنس به تعهدات خود پايبند نبوده هر چندگاه به بهانههاى واهى از قبيل نوسان قيمت ارز و مواد اوليه و يك مرتبه ( از روى نارضايتى ) 2000 ريال در هر متر و مرتبهء ديگر نيز 1500 ريال در هر متر ما به التفاوت گرفت و بعد از مدت حدود 250 روز جنس را تحويل داده است و چون مبالغ دريافتى اضافى ( جمعاً 3500 ريال در متر ) از روى نارضايتى و بالاجبار بوده است و با توجه به اينكه در ابتدا قيمت و مدت معامله شرعاً تعيين گرديده بوده است از نظر شرعى اين معامله چه تكليفى دارد و آن مدت اضافى كه پول اين جانب نزد شركت بوده است آيا اين جانب حقى بر ادعاى خسارت دارم . خواهشمند است نظر خود را اعلام فرمائيد .
ج
- بطور كلى بعد از انجام معامله ، فروشنده حق ندارد به جهت نوسان قيمت و غيره چيزى زائد بر قيمت تعيين شده در هنگام معامله بگيرد و اگر بدون رضايت خريدار چيزى از او بگيرد ضامن است و امّا خريدار براى دير تحويل دادن جنس از طرف فروشنده حق مطالبهء چيزى ندارد گرچه اگر فروشنده بدون عذر جنسى را در موقع مقرّر تحويل ندهد مرتكب معصيت شده است .