بر همه لازم است عمل كنند ؛ ولى براى كسى كه مدرك حكم را مىداند و به نظر او صحيح نيست ، حكمِ وجوبِ عمل ، نافذ نيست . فتوا بيان حكم كلّى شرعى و از قبيل اخبار است ؛ ولى حكم از قبيل انشاء است . تفاوتهاى ديگرى هم بين فتوا و حكم وجود دارد كه در محلّ خودش مورد بحث قرار گرفته است .
[ 111 ] سؤال 111 : اگر در بين نماز مسألهاى پيش آيد كه مقلّد حكم آن را نمىداند ، چه بايد بكند ؟
پاسخ : اگر يكى از دو طرف ، موافق با احتياط باشد و مكلّف آگاهى به راه احتياط داشته باشد ، همان طرف را انتخاب كند ، و گرنه به يكى از دو طرف عمل نمايد . چنانچه عمل او موافق با فتواى مرجعش بوده ، صحيح است و اگر مخالف بوده ، نماز را اعاده كند .
[ 112 ] سؤال 112 : اگر دو طرف معامله ، مقلّد دو مرجع باشند كه يكى حكم به صحّت اين معامله و مجتهد ديگر حكم به بطلان آن مىكند ، متعاملين چگونه رفتار كنند ؟
پاسخ : ترتيب آثار صحّت ، نسبت به قائل به صحّت ، جايز است .
[ 113 ] سؤال 113 : به فتواى مرجع تقليد زن ، كارى واجب يا حرام نيست ؛ ولى به فتواى مرجع تقليد شوهرش آن كار ، واجب يا حرام است . آيا در اين صورت شوهر مىتواند همسر خود را به انجام دادن يا ترك كردن آن كار مجبور نمايد ؟
پاسخ : در فرض سؤال ، شوهر حقّ مجبور كردن ندارد .
[ 114 ] سؤال 114 : فردى كه از مرجع تقليد ، داراى اجازه در بعضى از امور است ، آيا پس از فوت نمودن مرجع ، لازم است كه براى ابقاى اجازهء خود به مجتهد زنده رجوع كند يا خير ؟
پاسخ : لازم است .
[ 115 ] سؤال 115 : آيا مقلّد مىتواند به روايات شريفهاى كه در مثل كتب اربعهء شيعه در
استفتائات (فارسى) — صفحة 31
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣١