اجراى حدّ براى مرتبهى دوم معنا ندارد ؛ زيرا ، در زمان اجراى حدّ ، مجرم مريض بوده و حدّى كه شارع براى وى معيّن كرده بود ، جارى شده است ؛ دليلى نيز بر اجراى دوبارهى آن نداريم .
فرع چهارم : حكم حدّ زن حائض و نفساء
اگر حدّ حائض رجم باشد ، بايد اجرا گردد ؛ امّا اگر تازيانه باشد ، صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : حيض كسالت نيست ، بلكه چهبسا دليل بر صحّت وسلامتى زن باشد كه بهطور طبيعى عادت مىشوند ؛ لذا ، وجهى براى تأخير حدّ در ايام حيض نيست . « 1 » نسبت به نفساء ، امام راحل رحمه الله مىفرمايد : « والأحوط التأخير في النفساء » احتياط لزومى تأخير در حدّ زنى است كه زايمان كرده است . ظاهر عبارت ايشان ، احتياط واجب در تأخير حدّ تازيانه و رجم ، هر دو است .
منشأ اين احتياط ، رواياتى است كه در مستدرك الوسائل ، بحار الأنوار ، عوالى اللئالى و قرب الإسناد نقل شده است . مضمون آنها عدم جريان حدّ بر زن نفساء است تا زمانى كه به طور كامل پاك شود . اين روايات مرسل هستند ، و در گذشته به آنها اشاره كرديم .
صاحب جواهر رحمه الله در باب رجم مىفرمايد : « ولو مات الولد حين وضعته رجمت » « 2 » اگر بچّه هنگام زايمان بميرد ، مادرش را رجم مىكنند . لذا ، جايى براى اين احتياط لزومى نيست ؛ به خصوص با توجّه به مرسل بودن روايات و عمل نكردن اصحاب به آنها . « 3 »
هامش
( 1 ) . ر . ك : مستدرك الوسائل ، ج 18 ، باب 11 از ابواب مقدّمات حدود ، ص 16 - 18 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 339 .
( 3 ) . استاد ( حضرت آية اللَّه فاضل ) در كتاب « تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله » ، در « كتاب الحدود » آن ، پس از اشاره به كلام صاحب جواهر رحمه الله و عدم جواز تأخير رجم زن نفساء مىفرمايد : اگر حدّش تازيانه باشد ، در صورتى كه خوف بر آن زن از جهت نفاس و يا بر فرزندش باشد ، تأخير آن لازم است .
آنگاه در مقام اشكال بر عبارت تحرير الوسيله فرموده است : چگونه بين اين دو مطلب جمع مىشود : فتوا به احتياط لزومى در تأخير حدّ نفساء - رجم باشد و يا جلد - با فتوا به تأخير رجم تا خروج از نفاس و به تأخير جلد مشروط به خوف بر ولد ؟ ( تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله ، كتاب الحدود ، ص 163 ) .