[ حكم تكذيب المشهود عليه بالزنا أو تصديقه ]
[ مسألة 15 - إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مرّة أو مرّات دون الأربع ، خلافاً لبعض أهل الخلاف و كذا لا يسقط بتكذيبه . ]
تكذيب و تصديق زانى نسبت به شهود
مرحوم امام در اين مسأله مىفرمايد : اگر چهار شاهد با شرايط شهادت دهند ، حدّ ثابت مىشود ؛ و با تصديق مشهودعليه يا تكذيب او حدّ ساقط نمىشود . در اين مسأله برخى از اهل خلاف مخالفت نمودهاند .
در اين مسأله دو فرع مطرح است :
فرع اوّل : تكذيب مشهودٌ عليه نسبت به شهود
در صورتى كه شهود با تمام شرايط شهادت دادند ، اگر زانى آنان را تكذيب كند ، آيا تكذيب او لطمهاى به قبول شهادت مىزند يا نه ؟
اگر تكذيب زانى سبب تزلزل شهادت شهود شود ، طبيعى است كه همه يا اكثر شهادتها از جانب مشهودٌ عليه تكذيب مىشود . بنابراين ، هميشه شهادتها متزلزل خواهد بود و فايدهاى براى آن نخواهد بود .
فرع دوم : تصديق مشهود عليه نسبت به مورد شهادت
ابوحنيفه « 1 » گفته است : اگر مشهود عليه ، مشهودٌ به را تصديق كرد ؛ يعنى اقرار به زنا كند ، با چهار مرتبه اقرارش ، زنا از راه اقرار ثابت شده و مشهود بى اثر مىگردد ؛ امّا اگر يكبار يا دو بار يا سه بار اقرار كند ، نتيجهى اين اقرار پايمال شدن شهادت و ثابت نشدن زنا مىشود . ابو حنيفه اين راه عجيب را براى فرار از اجراى حدّ مطرح كرده است .
از ابوحنيفه سؤال مىشود اقرار به چه دليل بيّنه را از كار مىاندازد ؟ حتّى اگر چهار
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 380 ، مسأله 19 ؛ المغنى لابن قدامة ، ج 10 ، ص 186 ؛ الشرح الكبير ، ج 10 ، ص 204 .