ه : حرّيت مقِرّ
اين شرط را مرحوم محقّق « 1 » اضافه كرده است ؛ بنا به نقل صاحب جواهر رحمه الله « 2 » صاحب رياض رحمه الله « 3 » در اشتراط آن ادّعاى عدم خلاف كرده است . پس از آن ، مىفرمايد : اينجا نيز مانند بقيهى موارد است ؛ خصوصيّتى در باب زنا نيست . در تمام موارد اقرار ، مقِرّ بايد حرّ باشد ؛ بلكه در اين موضع به طريق اولى بايد حرّ باشد .
صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : در مواضع ديگر گفتهاند : اگر عبد به مطلبى اقرار كند و مولا آن را تأييد كرد ، اقرار مؤثر است ؛ و اگر تأييد مولا را به دنبال نداشت ، اقرار به حال تعليق باقى مانده تا زمانى كه عبد آزاد شود ؛ او را در آن هنگام به اقرار گذشتهاش مؤاخذه مىكنند . « 4 » با توجّه به اين نكته ، نمىتوان گفت : حرّيت به طور مطلق در اقرار دخالت دارد . از اين رو ، مرحوم امام در تحرير الوسيلة آن را جزء شرايط نمىآورد ؛ زيرا ، اگر مولا عبد را تصديق كند ، اقرارش نافذ ، و اگر تصديق نكرد ، پس از آزادى نفوذ پيدا مىكند .
هامش
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 934 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 280 .
( 3 ) . رياض المسائل ، ج 10 ، ص 22 .
( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 280 .