8 - وكذا يدلّ عليه غير واحد ممّا دلّ على عدم ضمان عامل المضاربة « 1 » .
9 - وكذا ما دلّ على عدم ضمان المستعير مطلقاً أو إذا كان مأموناً « 2 » .
10 - وكذا ما دلّ على عدم ضمان المستأجر العين المستأجرة « 3 » .
ضمان الأمين مع الإتلاف
ويظهر من بعض النصوص عدم ضمان الأمين مع الإتلاف أيضاً إذا لم يكن عمداً بل وقع اتّفاقاً ، كما لو كسر الأمانة حال نومه وما شاكل ذلك بلا تعدّ ولاتفريط ؛ كما في معتبرة أبي بصير المرويّة في الكافي والتهذيب عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل استأجر جمّالًا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه ؟ فقال : « إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن » « 4 » .
بل وإطلاق غير واحد من نصوص الطائفة المتضمّنة للتفصيل في الأجير وغيره من الامناء بين كونه متّهماً وغير متّهم فإنّه شامل للتلف وللإتلاف ؛ فإنّ التلف يصدق في موارد الإتلاف أيضاً حيث إنّه أعمّ وإن كان لا يصدق العكس ؛ وقد ذكرنا أنّ هذه الطائفة تدلّ على براءة الأمين ثبوتاً ، وأنّ الحكم بالضمان في موارد الاتّهام إنّما هو بلحاظ مقام الإثبات حيث يحتمل التعدّي والتفريط ، وإلّا فمدلولها براءة الأمين بدون التعدّي والتفريط ، فالوثاقة والاتّهام اخذا طريقين للتعدّي وعدمه .
إلّا أنّه قد يعارضه معتبرة أبان بن عثمان عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال في الرهن :
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 181 ، الباب 1 و 3 من المضاربة .
( 2 ) الوسائل 13 : 235 ، الباب 1 و 3 من العارية .
( 3 ) الوسائل 13 : 255 ، الباب 6 و 17 و 32 من الإجارة .
( 4 ) الوسائل 13 : 278 ، الباب 30 من الإجارة ، الحديث 7 .