وقد تنسب كما لو قطع الجاني شحمة الأذن وكان المجنيّ عليه متمكِّناً من جعله على الموضع وكان يلتحم في زمان بسيط ، ففي الحكم إشكال .
ولكن لا ريب في استناد القطع أوّلًا إلى الجاني وإن كان بقاء الحرمان منه ، مستنداً إلى المجنيّ عليه ، فيثبت القصاص بالقطع حينئذٍ . وبه يفترق عن المثال السابق ؛ حيث إنّ الموت لا يستند إلى مجرّد قطع العرق الواقع من الجاني ، فالمجنيّ عليه متمكِّن من دفع الجناية بخلاف ما نحن فيه فإنّ الجناية واقعة ويتمكّن المجنيّ عليه من رفعه .
فقد تحصّل : إنّ ما ذكرناه ليس في الحقيقة تفصيلًا في ثبوت القصاص والدية مع استناد الجناية ، بل عدم القصاص والدية في الفرض الأوّل ؛ لعدم استناد الجناية الخاصّة كما لا يخفى .
ثمّ لنرجع إلى الكلام في وجوب ترقيع العضو المبان بالجناية ، حيث يتمكّن الجاني من ذلك .
قد يقال بعدم الوجوب ؛ للأصل ، بل لظهور أدلّة القصاص والدية في تعينهما .
ووجوب شيء آخر يدفعه الإطلاق .
هذا لو احتمل بدلية العلاج عن القصاص . وكذا لو احتمل وجوب العلاج زائداً على القصاص وغيره وربّما أمكن التمسّك لنفيه بالإطلاق المقامي .
ويمكن أن يُقال بوجوبه ؛ نظراً إلى أنّ المتفاهم عرفاً من دليل حرمة الجناية هو حرمتها حدوثاً وبقاءً ، فمع التمكّن من رفع الجناية يجب كما كان الدفع واجباً أوّلًا ، بل يمكن أن يقال : إنّ ترك الترقيع والإبقاء على الجناية بنفسه ظلم .
بل قد يقال : بعدم جواز القصاص حيث رقع الجاني عضو المجنيّ عليه ؛ بناءً على
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — صفحة 29
مساهمون: الشيخ محمد القائني
ص٢٩