ثم إنه لا إشكال في إمكان المطلق « 1 » و حصوله للأعلام ، و عدم التمكن من الترجيح في المسألة و تعيين حكمها و التردد منهم في بعض المسائل إنما هو بالنسبة الى حكمها الواقعي لأجل « 2 » عدم دليل مساعد في كل مسألة عليه ، أو عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم ، لا لقلة الاطلاع أو قصور الباع . و اما « 3 » بالنسبة الى حكمها الفعلي ، فلا تردد لهم أصلا [ 1 ] .
شرح
از ادله - امارات معتبره ، اصول عقليه يا نقليه - استنباط نمايد .
احكام اجتهاد مطلق
1 - امكان وقوعى آن
[ 1 ] - اشكالى در امكان اجتهاد مطلق نيست « 4 » و مسلما اجتهاد مطلق براى بعضى از اعلام - مانند شيخ طوسى و شيخ انصارى قدّس سرّهما - حاصل شده . اشكال : اگر اجتهاد مطلق ، امكان دارد و براى بعضى از اعلام ، حاصل شده پس چرا مشاهده مىشود كه گاهى براى همان اعلام ، ترديد ، حاصل شده و در مسألهاى فتوا ندادهاندهامش
( 1 ) - بمعنى الملكة على استنباط الجميع فاشكال البعض فيه : بانه كيف يمكن حصول ملكة الجميع كتقييد الفصول للأحكام بجملة معتد بها ليتحقق امكانه فى غير محله ، نعم الاجتهاد المطلق بالمعنى المنقول عن الحاجبى غير ممكن « مشكينى ره » ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى 2 / 423 .
( 2 ) - قيد ل « عدم التمكن او للتردد » يعنى : ان منشأ التردد قد يكون فقد النص كمسألة اعتبار كون المضاربة بالنقدين و عدم صحتها بغيرهما فان الدليل عليه هو الاجماع الذى يشكل الاعتماد عليه لكونه اجماعا منقولا . و قد يكون اجمال النص او تعارضه . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 384 .
( 3 ) - معطوف على « انما هو بالنسبة » يعنى : ان المجتهد المطلق يتردد احيانا فى الحكم الواقعى و لا تردد له فى الحكم الظاهرى بل هو معلوم له ففى مثل الخبرين المتعارضين المتكافئين يتردد المجتهد فى الحكم الواقعى و لكن حكمه الظاهرى معلوم و هو اخذ احد الخبرين بمقتضى اخبار التخيير . فالمراد بالحكم الفعلى هو الظاهرى المقابل للواقعى و الاولى اضافة كلمة « فيه » بين « لهم » و « اصلا » ] .
ر . ك : منتهى الدراية 8 / 384 .
( 4 ) - « ادل دليل على امكان الشىء وقوع الشىء » .