( صاحب فصول رحمه الله ) ناچاريد ملتزم شويد كه علت سقوط تكليف ، عبارت از موافقت تكليف است . اگر چنين چيزى را پذيرفتيد بايد از عنوان مقدّمهء موصله دست برداريد براى اينكه در اينجا ذات مقدّمه تحقق پيدا كرده و تكليف ساقط شده و منشأ سقوط آنهم موافقت تكليف است . در نتيجه تكليف وجوب غيرى به نفس مقدّمه تعلّق گرفته است ، خواه ذى المقدّمه به دنبال آن بيايد يا نه . « 1 » پاسخ اشكال : ممكن است صاحب فصول رحمه الله از خود دفاع كرده و بگويد : آنچه كه شما بديهى و مفروغ عنه دانستيد ، مورد قبول ما نيست . با مجرّد « نصب نردبان » نمىتوان حكم به سقوط وجوب غيرى نمود . ما معتقديم كه بايد منتظر آينده باشيم . اگر در آينده « بودن بر پشتبام » به دنبال « نصب نردبان » تحقق پيدا كرد ، كشف مىكنيم كه مقدّمه در حين وجودش متعلّق وجوب غيرى بوده و با اطاعت و موافقت ، وجوب غيرىاش ساقط شده است . و اگر « بودن بر پشتبام » به دنبال « نصب نردبان » تحقق پيدا نكرد ، مىفهميم كه اصلًا وجوب غيرى در كار نبوده تا ما در مورد سقوط يا عدم سقوط آن بحث كنيم . وجوب غيرى ، به مقدّمه موصله تعلّق گرفته است . ممكن است كسى بگويد : اين بيان مرحوم آخوند با آنچه در ضمن اشكال اوّل فرمودند منافات دارد ، زيرا بنا بر آنچه آنجا فرمودند معناى مقدّمهء موصله آن شد كه به دنبال مقدّمه ، يك ايصال قهرى تحقق پيدا كند ، لذا ايشان وجوب غيرى را اختصاص به علت تامّه ، آنهم در خصوص واجبات توليديه و تسبيبيه دادند . اگر مقصود صاحب فصول رحمه الله از مقدّمهء موصله يك چنين معنايى باشد ، ديگر ما نمىتوانيم موردى براى اشكال دوّم پيدا كنيم . براى اينكه مورد اشكال دوّم جايى است كه مقدّمهاى بيايد و به دنبال آن ذى المقدّمه تحقق پيدا نكرده باشد . درحالىكه مقدّمهء موصله بهمعنايى كه مرحوم آخوند از كلام صاحب فصول رحمه الله برداشت كرده و درضمن اشكال اوّل مطرح كرد ، نمىتواند جداى از تحقق ذى المقدّمه باشد . بهعبارت ديگر : بنا بر مبنايى كه در
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 186 و 188