فلم نفتقر إلى الاستصحاب ، بل بقاء الحكم مشكوك لنا ، غاية الأمر أنّ الدليل الشرعي يدلّ على قابليّته للاستمرار والبقاء ، لا على نفس الاستمرار ، فإذا كان استمرار الحكم مشكوكاً كان بقاء ملاكه أيضاً مشكوكاً ، فكان من قبيل الشكّ في المقتضي بالمعنى الأوّل ، وإن كان من قبيل الشكّ في الرافع بالمعنى الثالث ، فإشكال سيّدنا الأستاذ « مدّ ظلّه » لا يتوجّه إلىالمحقّق النائيني رحمه الله .
وكيف كان ، فمراد الشيخ رحمه الله من المقتضي والرافع هو المعنى الثالث ، إمّا بقرينة ظاهر كلامه في موارد عديدة - كما ذكرنا - أو بما أفاده المحقّق النائيني رحمه الله من البرهان . فالمهمّ هو التحقيق في صحّة ما اختاره رحمه الله من التفصيل .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 30
مساهمون: محمد حسين يوسفى گنابادى
ص٣٠