الجهة الثالثة : في كون « الأمر » حقيقة في الوجوب
ولا يخفى أنّ هذا البحث لا يتفرّع على ما سيأتي من البحث حول كون « صيغة افعل » حقيقةً في خصوص الوجوب أو الأعمّ منه ومن الندب ، فإنّا - سواء قلنا هناك بوضع الصيغة لخصوص الوجوب أو بوضعها للأعمّ - نبحث هاهنا في أنّ المادّة هل وضعت لخصوص جامع « 1 » اسمي بين هيئات الصيغ الخاصّة الدالّة على الوجوب أو لجامع يعمّ أيضاً الصيغ المستعملة - ولو على خلاف وضعها - في الندب .
ذهب المحقّق الخراساني رحمه الله إلى اختصاص لفظ « الأمر » بالوجوب ، والمحقّق العراقي إلى كونه حقيقةً في الأعمّ منه ومن الندب .
دليل القول بكونه للأعمّ ونقده
وأهمّ ما استدلّ به للقول الثاني تقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب .
وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه الله بأنّ تقسيمه إليهما إنّما يكون قرينة على استعماله في المعنى الأعمّ ، والاستعمال أعمّ من الحقيقة « 2 » ، ولا يجوز التمسّك
هامش
( 1 ) وهو صيغة افعل وما يشابهه . م ح - ى .
( 2 ) كفاية الأصول : 84 .