[ مسألة 3 في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلية ]
مسألة 3 في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلية ولا يبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة ( 1 ) .
شرح
عقل تلك الإبهام لأن لها مفصلين « 1 » . نعم في كتاب ظريف على ما في محكي الكافي : ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينار ونصف وربع ونصف عشر دينار « 2 » . وعن الفقيه والتهذيب والجامع سبعة وعشرون ديناراً ونصف دينار وربع عشر دينار لكن الفتوى ما ذكر والإجماع عليه فالأظهر ما في المتن .
( 1 ) ويدلُّ عليه قبل الإجماع الذي هو صريح الغنية أو ظاهرها ما رواه المشايخ الثلاثة من معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة « 3 » . لكن في رواية الحكم بن عتيبة أن الخلقة التي قسمت عليها الدية في عشر أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له « 4 » . والظاهر بعد الغض عن سندها هي الدية المقدّرة أو الحمل على محامل أُخر .
وقد نفى البعد عن جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة كما صرح به في محكي الإرشاد وغيره ولا بأس به .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثاني والأربعون ، ح 1 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 337 .
( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 1 .