شرح
السنة أنّ المراد هي المئونة المصروفة في تحصيل ما يتعلّق به الخمس ، فلا خمس إذا كانت المئونة أزيد منه أو مساوية له .
الثالث : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللَّه سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس « 1 » . فإنّ الظاهر عدم كون المصفّى وصفاً للحجارة ، وإلّا كان اللازم تأنيثه ، بل هو يرجع إلى ما أخرج . والمراد منه هو ما يبقى صافياً وخالصاً بعد وضع المئونة وتحقّق الكسر والانكسار ، فيدلّ على أنّ المئونة لو كانت زائدة أو مساوية لا يجب الخمس وإن كان الخارج بالغاً حدّ النصاب ، وقد ادّعي أنّ دلالة الرواية على ذلك إنّما هي كالصريحة .
فانقدح ممّا ذكرنا استثناء المئونة في هذا الأمر الأوّل .
الأمر الثاني : في أنّه بعد استثناء المئونة المصروفة في الإخراج إذا كان الباقي غير بالغ حدّ النصاب ، ولكن المجموع منه ومن المئونة قبل استثنائها يبلغ النصاب ، فهل لا يجب الخمس في شيء من المجموع ، أو يجب في خصوص الباقي بعد الاستثناء وإن لم يكن بالغاً حدّ النصاب ؟ فإذا فرض أنّه صرف عشرة في إخراج المعدن ولكنّه أخرج خمسة وعشرين ، فهل يجب خمس هذا المقدار وإن لم يكن نصاباً خالصاً ، أو لا يجب الخمس ؛ لعدم بلوغ النصاب فيما يبقى له ؛ لأنّ المفروض أنّه صرف عشرة في استخراج هذا المقدار ، ولا يبقى له إلّا خمسة عشر ؟ فيه خلاف بينهم ، فالمشهور على الثاني « 2 » ، بل نفي الخلاف فيه « 3 » ، ولكن المحكي عن
هامش
( 1 ) تقدّمت في ص 44 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 : 549 ، الدروس الشرعيّة 1 : 260 ، الروضة البهيّة 2 : 71 .
( 3 ) رياض المسائل 5 : 252 .