الأنبياء فوق الشبهات — صفحة 440

د - بعد أن استعرض ( السيد ) كلا الإتجاهين عمد إلى مناقشتهما وردّهما بالإدعاء بأن " ذلك كله لا يمنع صدور الخطأ منه " ( 1 ) . وذلك عنده للأسباب التالية : 1 - أما الاتجاه الأول فلأن داود ( ع ) " لم ينتبه إلى أن الخصمين من الملائكة بل كان يمارس القضاء بالطريقة الطبيعية على أساس أنهما من البشر " ( 2 ) . وبذلك يكون صاحب " من وحي القرآن " قد ردّ الاتجاه الأول ورفضه لأن كون الخصمين من الملائكة ليس له أي دور في القضية بسبب عدم التفات داود ( ع ) إلى ذلك ، وأنه ( ع ) إنما حكم على أساس أنهما من البشر ، وبالتالي فإن الاتجاه الأول لا ينفي كون داود ( ع ) قد أخطأ في الحكم ؟ ! ! . 2 - أما الاتجاه الثاني فردّه بالقول : بأن المشكلة لم تكن : " هي إنفاذ الحكم ليتحدث متحدث بأن المسألة قد انكشفت قبل إنفاذه . . " ( 3 ) . ومقتضى قوله هذا : إن الحديث عن القضاء التقديري لا فائدة منه ، لأن المشكلة لا تتعلق بإنفاذ الحكم ، وبالتالي : فإن القول بالقضاء التقديري لا يحل المشكلة . 3 - وقبل أن يصرّح ( السيد ) برأيه في القضية عقّب على ردّ الإتجاهين بإيضاح مكمن المشكلة من وجهة نظره بالقول : " بل المشكلة هي الخطأ في طريقة إجراء الحكم " ( 4 ) .