الأنبياء فوق الشبهات — صفحة 175

أ - إن الرأي المعتبر عند الطوسي بحسب " منطق " الكاتب هو القول بأن ما قاله إبراهيم عليه السلام " كان قبل بلوغه وقبل كمال عقله ولزوم التكليف له . . " ( 1 ) . إذ أن الطوسي ( قده ) قد ذكر هذا الرأي كأول ما ذكره من أقوال ، لكن الشيخ الطوسي يضعف هذا الرأي ، وأنه إنما ذكره على أنه قول موجود وقد نسبه للجبائي ( 2 ) . ب - إن الرأي المعتبر عند الطبرسي ( رحمه الله ) وفق هذا " المنطق " هو أن إبراهيم عليه السلام قال ذلك : " عند كمال عقله زمان مهلة النظر وخطور الخاطر " ( 3 ) لأن الطبرسي ( قده ) قد ذكر هذا القول أولا ، ثم نسبه ، كما فعل الطوسي ، إلى أبي القاسم البلخي . وكلاهما ، الطوسي والطبرسي ( رحمهما الله ) ، وإن ظهر منهما رضا بهذا الرأي ، لكنه رضا مشروط ببعض الاعتبارات والقيود التي تدفع ما أشكل عليه . علما أن كلاهما التزما وتبنيا الوجه الثالث والرابع اللذان تجاهلهما " الكاتب " لغاية في نفسه لم تعد خافية . وهذان الوجهان هما : الثالث : أن كلام إبراهيم عليه السلام كان على سبيل الإنكار . الرابع : أن كلامه عليه السلام كان على وجه المحاججة لقومه . ج - قد مر أن الطوسي والطبرسي ( قده ) جعلا الاتجاه القائل بأن كلام إبراهيم ( ع ) كان على سبيل " المحاججة والمحاكاة الإستعراضية " وجها رابعا ، فإن كان الرأي الذي يذكر في آخر الوجوه بمثابة إضعاف له فيكون بذلك قد حكم على رأي صاحبه بأنه أضعف الآراء ولا ينسجم مع ظواهر الآيات والسياق