بالأصل ، مثلا : استصحاب بقاء الزوجية في محل الشك يجعل المشكوك فيه
زوجة ، ويلزم على هذا وجوب الأنفاق عليه شرعا ، ويلزم الوجوب إجبار الزوج
لو امتنع من أدائه ، ورجوع الزوجة عليه لو استقرضت بالمعروف ، وهكذا في
سلسلة الأحكام المترتبة بعضها على بعض .
وثانيهما : ما يكون تلك الواسطة لازما عقليا لذلك الموضوع ، مثلا : إذا قال
الشارع : ( من أتلف شيئا ضمنه ) فألقيت نارا في دار شخص وتدري أن تلك
الجمرات إذا بقيت أحرقت قطعا ، ولكنك تشك في بقائها وانطفائها ، فمقتضى
الأصل بقاء الجمرات ، ويلزمه الإتلاف ويلزمه الضمان .
وكذلك لو قال : ( إذا اجتمعت مع أجنبية في دار فكفر صاعا من طعام ) وكانت
الأجنبية في دار ولا تدري هل هي فيها أو خرجت ؟ فدخلت فيها ، فالأصل بقاء
الأجنبية فيها ، ويلزمه الاجتماع ، فتجب الكفارة .
وكذا إذا قال لامرأة : ( إذا سمع صوتك أجنبي فأطعمي مسكينا ) وكان أجنبي
قاعدا وراء الجدار لا تدري هل هو قاعد ( 1 ) أو لا ؟ فصاحت ( 2 ) بحيث لو كان هناك
لسمع ، فمقتضى الأصل بقاؤه ، ويلزمه سماعه ، ويلزمه لزوم الإطعام ، ونحو ذلك من
اللوازم .
فنقول : لا كلام في ترتب ما لا واسطة له على الموضوع الثابت بالأصل ، وكذا
ماله واسطة شرعية ، إذ ترتب أحكام كثيرة على الأصول مترتبة بعضها على بعض
مما لا يخفى على من له درية .
وأما ماله واسطة عقلية فلا يثبت بالأصل ، والسر فيه : أن الحكم حينئذ يتعلق
بأمرين :
أحدهما : الموضوع الثابت بالأصل ، كبقاء الجمرة والأجنبية والأجنبي في
الأمثلة المذكورة .
هامش
( 1 ) في ( ن ) : لا تدري أنه قاعد كذلك .
( 2 ) في ( ف ) زيادة : بشئ .