تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١

أحكام مجهول المالك

السؤال 1 : الأموال التي تصادر من قبل الدولة يجري عليها حكم مجهول المالك إذا لم يعلم أصحابها ، ولكن إذا كان يعلم أصحابها ولم يمكن الترخص منهم فهل يكتفي باعراضهم عنها في جواز الشراء أم لا ؟ وهم في بعض الأحوال يتركون هذه الأعيان عمداً هرباً من الضرائب أو الغرامة ؟ الجواب : إذا كان مالكها مجهولًا أو معلوماً لا يمكن الوصول إليه جرى عليها حكم المال المجهول مالكه ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولا شراؤه إلا بإذنه ، وأما إذا أعرض مالكها عنها فعندئذٍ يجوز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولا شراؤه إلا بإذنه ، وأما إذا أعرض مالكها عنها فعندئذٍ يجوز التصرف فيها بلا حاجة إلى الإذن . السؤال 2 : إذا اشترى المكلف بعض المواد الغذائية ثم إنه شك في تدين البائع وبعد الفحص والسؤال تبين أن البائع كان قد سرقها من حقوق للناس كان قد كلف بالتوزيع عليهم ، والحال أن المشتري قد صرف تلك المواد فما هو حكمه ؟ الجواب : في مفروض السؤال يعامل معها حكم مجهول المالك ، فيتصدق بها على الفقير من طرف صاحبها المجهول ، فإذا كان هو فقيراً يقبلها صدقة لنفسه ، وإن كان غنياً يتصدق بنصفه على الفقير ويتصرف في الباقي هذا كله يجري في نفس العين أو في
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 71 | السيد الخوئي