السؤال 19 : ما تعارف بين الناس في مقام المعاملات المالية أن الشخص الذي يرغب في شراء بضاعة أو عقار بعد أن يوافق على السعر يعطي للبائع مبلغاً من المال ( يسمى بالعربون ) وفي المقابل يكون البائع ملزماً بحجز البضاعة أو الامتناع عن بيعها لطرف آخر ربما لفترة معينة ، على أن لا يكون للمشتري حق الرجوع فيما دفع من العربون فيما لو اعرض عن الشراء ، فما حكم العربون وهل يجوز للبائع تملكه ؟
الجواب : نعم يجوز والشرط نافذ فيما إذا كان في العقد أو كان العقد مبيناً عليه . والله العالم .
السؤال 20 : نرجو التفضل ببيان الحكم الشرعي وفق رأيكم الشريف حول هذا الموضوع :
هو أن شخصاً مديناً لأحد البنوك التجارية وعند عجزه عن الوفاء بدينه تولت المحاكم المدنية بيع أملاكه للوفاء بدينه وتسديده للبنك ، ومن جملة أملاكه المعروضة للبيع في المزاد أراض سكنية ، فلو اشترك شخص ما في المزايدة ووقع عليه الشراء ، ومعلوم أن المتولي للبيع هو المحكمة ، فما هو رأيكم في هذه القضية ؟
الجواب : إذا كان المدين على علم من أن المصرف يقدم على بيع الأراضي السكنية بواسطة المحكمة في فرض العجز عن أداء الدين وأقدام عالماً عامداً فالظاهر أن ذلك شرط في ضمن الدين وفي هذه الصورة لا مانع من شراء الأراضي المذكورة وفي غير هذه الصورة لا يجوز شراؤها . والله العالم .
السؤال 21 : هل يجوز بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غير مصوغ مع
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 43
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٣