تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
حتى بألفاظ الكفر بالله سبحانه ، و " العياذ بالله " من ذلك ، فما حكم أولئك الناس ؟ وهل تترتب بذمتهم بعض الحدود ؟ وإذا ترتب ذلك عليهم ولم يقم الحد لسبب أو لآخر ، فهل أعمالهم صحيحة بعد ذلك ، كالنكاح وغيره ؟ الجواب : لا أثر لتلك التي يقولونها غير جادين . والله العالم . السؤال 39 : هل يجوز للقاضي العمل بما يسمى بالطب الشرعي إذا كان مفيداً للعلم ؟ الجواب : إذا حصل له العلم فلا مانع من الحكم بعلمه . السؤال 40 : هل يجوز رفع أمر الزاني الفاعل للمنكر إلى حاكم الجور علماً أنه سيقيم الحد في بعض الصور ويُعزر أو يُسجن في بعض الصور ، في فرض توقف رفع المنكر على رفع أمره إلى الحاكم وفي فرض عدمه ؟ الجواب : لا يجوز نفس العمل أي الاعلام ، والتحويل ، ولكن يجوز أو يجب توعيده به أن يفد تركه علماً أو احتمالًا . السؤال 41 : الناصب الذي يجوز قتله عند أمن الضرر ، هل هذا الجواز هو الجواز بالمعنى الأخص ، المقابل للأحكام الأربعة أم يعني الأعم ؟ الجواب : هذا ينحصر في ساب النبي ( صلى الله عليه وآله ) والإمام والصديقة الطاهرة ( عليهم السلام ) وفيه جوازه يعني لزومه مع الأمن . السؤال 42 : هل يجوز اللجوء إلى مؤسسات الحكومة للتحاكم في الأمور الحياتية كالاعتداء على النفس ، أو المال ، أو العرض ، وغير ذلك ؟ الجواب : يجوز استيفاء الحق ، أو رفع الظلم بذلك ، إذا كان الطريق منحصراً به .