عليه المقاول غرامة مالية قد تكون شهرية وقد تكون مبلغاً معيناً سواء طالت مدة التأخير أم قصرت ، ما حكم أخذ هذه الزيادة في الفرضين المذكورين ؟ وعلى فرض عدم جواز أخذها في الصورتين المذكورتين ما هي الطريقة الشرعية التي يضمن بها الطرفان عدم الخسارة حتى مع التأخير ؟
الجواب : إذا اشترط الأمران في ضمن عقد لازم ولو بأن ذكرهما الطرفان قبله وأجري مبنياً عليهما لزم العمل وجاز أخذ الزيادة في كلا الفرضين . والله العالم .
السؤال 7 : إذا جلب الإنسان عمالًا من بلاد بعيدة ، تحتاج إلى نقل وكلفة جوازات وكفالات ، وكانت أجرتهم معلومة ، هل يجوز إيجار هؤلاء العمال بأزيد من أجرتهم على أشخاص آخرين ، وأخذ الزيادة مقابل الكفالة وغيرها ؟
الجواب : لا بأس بذلك .
السؤال 8 : هناك شركة مساهمة للسيارات هدفها نقل المسافرين وتأمين راحتهم وفتح مطاعم خاصة بها ، ويحتمل أن يكون اللحم الذي تقدمه وتبيعه في تلك المطاعم غير مذبوح على الطريقة الإسلامية ، ما حكم المساهمة في تلك الشركة ؟
وهل تعتبر المساهمة إعانة على الإثم ؟
الجواب : إذا كان المدير مسلماً محتملًا مراعاته لشرائط حلية الذبيحة كفي ، ولا يلزم العلم بمراعاته فيجوز حينئذ الأكل والاشتراك وما أشبه ، ذلك ، وإلا فلا يجوز مع القطع بعدمه ، لكن لا بأس بشراء السهم .
السؤال 9 : وعلى اعتبار عدم جواز المساهمة ما حكم من اشترى أسهماً
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 123
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٢٣