الفسخ الحاصل من التخلّف عن الشرط ، الذي صرّحوا بجوازه في باب الصفات ؛ أي التخلّف عن شرط الصفة .
والحاصل : أنّ القول بعدم الجواز ، مستند إلى ما ذكرنا قبل ذلك .
* * *
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 267
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٦٧