الموكل ، وكذلك الحكم في الوصي « 1 » .
( مسألة 17 ) : الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة إن كان مسبوقاً بالفتوى أو ملحوقاً بها فهو استحبابي يجوز تركه ، وإلّا تخيّر العامي بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم « 2 » ، وكذلك موارد الإشكال والتأمّل ، وما توفيقي إلّاباللَّه عليه توكّلت وإليه أنيب .
هامش
( 1 ) وهو كذلك ، ومثله الأمر في الوصيّة
( 2 ) فيه تفصيل لا يسعه المقام