الثقة في وجه .
( مسألة 10 ) : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل لا يجوز له الاجتزاء به إلّاأن يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلًا .
( مسألة 11 ) : يجب تعلّم مسائل الشكّ والسهو وغيرها ممّا هو محلّ الابتلاء لئلّا يقع في مخالفة الواقع ، وكذا يجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها . نعم ، لو علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع اجتزأ به وإن لم يعلم تفصيلًا .
( مسألة 12 ) : يعتبر في القاضي الاجتهاد والعدالة ، فلا يجوز القضاء لمن لم يكن أهلًا له ، كما لا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده ، والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقّاً ، إلّاإذا انحصر استنقاذ الحقّ المعلوم بالترافع إليه .
( مسألة 13 ) : يجوز للمتجزّئ في الاجتهاد القضاء والفتوى فيما علم ولا يجوز لغيره العمل بفتواه مع وجود الأعلم منه ، وينفذ قضاؤه مطلقاً « 1 » .
( مسألة 14 ) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً ، وجب عليه إعلام من تعلّم منه .
( مسألة 15 ) : إذا عرض للمكلّف في أثناء العبادة مسألة لا يعلم حكمها ، جاز له العمل على بعض الاحتمالات ، ثمّ يسأل عنها بعد الفراغ ، فإن تبيّنت له الصحّة اجتزأ بالعمل ، وإن تبيّن البطلان أعاد .
( مسألة 16 ) : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليده لا تقليد الموكل إلّاإذا كان الاختلاف بينهما في التقليد قرينة على تخصيص الوكالة بما يوافق تقليد
هامش
( 1 ) فيه إشكال