إثبات المِلاك بالدليل
عرفنا سابقاً « 1 » أنّ كلّ حكمٍ له ملاك ، فالوجوب - مثلًا - ملاكه المصلحة الأكيدة في الفعل ، والدليل على الحكم بالمطابقة دليل بالالتزام على ملاكه ، فله مدلولان : مطابقيّ ، والتزاميّ . فإذا افترضنا في حالةٍ من الحالات أنّ الحكم تعذّر إثباته بذلك الدليل ، كما هو الحال في صورة العجز ، فإنّ الحكم بوجوب الفعل على العاجز غير صحيح ، فهذا يعني أنّ المدلول المطابقيّ للدليل ساقط في هذه الصورة .
والسؤال بهذا الشأن هو : أنّه هل يمكن إثبات وجود الملاك بالدليل فيما إذا كان هناك أثر يترتّب على إثبات الملاك كوجوب القضاء مثلًا ؟
والجواب على هذا السؤال يتعلّق بما يتّخذ من مبنىً في ترابط الدلالة الالتزاميّة مع الدلالة المطابقيّة في الحجّيّة ، فإن قلنا باستقلال كلٍّ من هاتَين الدلالتَين في الحجّيّة أمكن إثبات الملاك في المقام بالدلالة الالتزاميّة للدليل ؛ لأنّ سقوط دلالته المطابقيّة لا يؤثر على حجّيّة الدلالة الالتزاميّة بحسب الفرض ، وإن قلنا بتبعيّة الالتزاميّة للمطابقيّة في الحجّيّة - كما هو الصحيح - فلا يمكن ذلك . وعليه ففي كلّ حالةٍ يتعذّر فيها إثبات نفس الحكم بالدليل لا يبقى في الدليل ما يثبت وجود الملاك .
ومثل ذلك : ما إذا كان الدليل على حكمٍ دالّاً بالالتزام على حكمٍ آخر .
وسقط المدلول المطابقيّ فإنّ محاولة إثبات الحكم المدلول التزاماً حينئذٍ بنفس الدليل كمحاولة إثبات الملاك بالدليل في الحالة الآنفة الذكر .
هامش
( 1 ) سبق تحت عنوان : مبادئ الحكم التكليفي