القاعدة 6
تُحدَّد أجور أدوات الإنتاج وأجور العمل من قبل الدولة مع الاتّجاه إلى إلغاء عامل الندرة المصطنَعَة التي يخلقها الاحتكار .
القاعدة 7
كلّما وُجِدت ظروف استثنائية تؤدّي إلى تعرّض التوازن الاجتماعي إلى الخطر ، بسبب ما تقدم في القاعدة ( 6 ) تتدخّل الدولة وفقاً لصلاحيّاتها باتّخاذ الإجراءات المناسبة ؛ لإيجاد التوازن الاجتماعي والحفاظ عليه .
الإسلام يقود الحياة ( تراث الشهيد الصدر ج 5 ق 1 ) — صفحة 97
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٩٧