لو لم يمضها لردع عنها . فلا بدّ إذن - لدى الاستدلال بالسيرة العقلائيّة - من الجزم بعدم صدور الردع ليتحقّق العلم بالإمضاء ، والجزم بعدم صدور الردع لا يتحقّق مع وجود ما يحتمل دلالته في الأخبار على الردع ولو لم يكن تامّاً سنداً ؛ لأنّ مجرّد احتمال وروده بنحو الردع من الشارع يكفي لعدم حصول الجزم بالإمضاء .
فالخبر الضعيف وإن لم يكن حجّة ولكنّه يكفي - في جملة من الموارد - لإسقاط حجّية السيرة ، والمنع عن الجزم بالإمضاء . وهذه نكتة عامّة يجب أن تلاحظ في جملة من موارد الاستدلال بالسيرة العقلائيّة .
وبناءً عليها نقول في المقام : إنّ الروايات العديدة الواردة تارة بلسان أنّ الناس شركاء في الماء « 1 » ، وأخرى بلسان النهي عن منع فضل الماء ، وثالثة بلسان النهي عن بيع القناة بعد الاستغناء عنها تؤدّي على أقلّ تقدير إلى احتمال ورود الردع عن الاختصاص المطلق المسمّى بالملكيّة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 25 : 417 ، الباب 5 من أبواب إحياء الموات ، الحديث الأوّل ، والصفحة 419 ، الباب 7