القرويّين الذين يقدمون المدينة وهم يحملون منتجاتهم من فواكه وألبان وغيرها ، فيشتريها منهم ثمّ يبيعها ويتّجر بها « 1 » . وواضح أنّ النهي عن هاتين العمليّتين يحمل طابع الاتّجاه الإسلامي الذي نحاول إثباته ؛ لأنّ النهي يستهدف الاستغناء عن الوسيط ودوره الطفيلي الذي يحول به دون مواجهة صاحب السلعة للمستهلك مباشرة ، لا لشيء إلّاليربح الوسيط على أساس إقحام نفسه بينهما . فالوساطة هنا لا يرحّب بها الإسلام ؛ لأنّها وساطة متكلّفة لا تعبّر عن أيّ محتوىً إنتاجي لعمليّات التجارة ، بل عن هدف في مجرّد المبادلة لأجل الربح .
هامش
( 1 ) راجع الروضة البهيّة 2 : 225 ، وجواهر الكلام 22 : 470