1 - دراسة مقارنة للنظريّة الإسلاميّة
رأينا أنّ الشريعة تسمح للأفراد باكتساب الحقوق الخاصّة في المصادر الطبيعيّة ضمن الحدود التي تقرّرها النظريّة العامّة لتوزيع ما قبل الإنتاج .
والتصميم النظري لهذه الحقوق يختلف عن تصميمها في النظريّات الرأسماليّة والماركسيّة .
ففي المذهب الرأسمالي يسمح لكلّ فرد بتملّك المصادر الطبيعيّة على أساس مبدأ الحرّية الاقتصاديّة ، فكلّ ثروة يسيطر عليها الفرد يمكنه أن يعتبرها ملكاً له ما لم يتعارض ذلك مع حرّية التملّك الممنوحة للآخرين . فالمجال المسموح به من الملكيّة الخاصّة لكلّ فرد لا يحدّده إلّاصيانة حقّ الأفراد الآخرين في حرّية التملّك ، وهكذا يستمدّ الفرد مبرّر ملكيّته من كونه حرّاً وغير مزاحم للآخرين في حرّياتهم .
وأمّا النظريّة العامّة للتوزيع التي درسناها فلا تعترف بحرّية التملّك بمفهومها الرأسمالي ، وإنّما تعتبر حقّ الفرد في المصدر الطبيعي الخام مرتبطاً بتملّكه لنتيجة عمله ، أو انتفاعه المباشر المستمرّ بذلك المصدر ، ولهذا يزول الحقّ