وأمّا موات أرض الصلح فالقاعدة فيها هي ملكيّة الدولة ، كموات الأراضي المفتوحة ، وموات الأراضي المسلمة بالدعوة ، وكذلك أيضاً الغابات من أراضي الصلح وما إليها من الأراضي العامرة طبيعيّاً ما لم يكن قد أدرجها النبيّ صلى الله عليه وآله في عقد الصلح ، فتطبّق عليها حينئذٍ مقتضيات العقد « 1 » .
4 - أراضي أخرى للدولة
وتوجد أنواع أخرى من الأرض تخضع لمبدأ ملكيّة الدولة ، كالأراضي التي سلّمها أهلها للدولة الإسلاميّة دون هجوم من المسلمين تسليماً ابتدائيّاً ، فإنّ هذه الأراضي من الأنفال التي تختصّ بها الدولة أو النبيّ صلى الله عليه وآله والإمام بتعبير آخر « 2 » ، كما قرّره القرآن الكريم في قوله تعالى :
« وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ
فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »
« 3 »
.
وقد نصّ الماوردي على أنّ هذه الأراضي التي يتمّ انجلاء الكفّار عنها خوفاً تصير بالاستيلاء عليها وقفاً « 4 » ، وهذا يعني دخولها في نطاق الملكيّة العامّة .
ومن أراضي الدولة أيضاً : الأرض التي باد أهلها وانقرضوا ، كما جاء في حديث حمّاد بن عيسى عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام : « إنّ للإمام الأنفال ،
هامش
( 1 ) انظر جواهر الكلام 21 : 171
( 2 ) المصدر السابق 16 : 116
( 3 ) سورة الحشر : 6
( 4 ) الأحكام السلطانيّة 2 : 137