بتفصيل في بحث مقبل .
وثالثاً : أعطى لوليّ الأمر صلاحيّات تجعل له الحقّ في الرقابة الكاملة على سير التداول والإشراف على الأسواق ؛ للحيلولة دون أيّ تصرّف يؤدّي إلى الضرر وزعزعة الحياة الاقتصاديّة ، أو يمهّد للتحكّم الفردي غير المشروع في السوق وفي مجال التداول .
وسوف نشرح هذه النقاط وندرسها بصورة موسّعة في البحوث المقبلة من الكتاب ، التي نعرض فيها لتفاصيل الاقتصاد الإسلامي .
إقتصادنا ( تراث الشهيد الصدر ج 3 ) — صفحة 408
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٠٨