مجرّد تكرار لما حصل خلال الحالات التي تعاقبت على الإنسان المستقرئ ، لكي يفترض كونها استجابة لمنبّه شرطي ارتبطت به بحكم اقترانه بالمنبّه الطبيعي خلال تلك الحالات . بل إنّ النتيجة المستدَلّة استقرائيّاً في هذا التطبيق تعني شيئاً جديداً تماماً يختلف عن كلّ الاستجابات المتقدّمة . فهذا يجعلنا نميّز بين الاستدلال الاستقرائي ، وقانون الأفعال المنعكسة الشرطيّة .
الأسس المنطقية للإستقراء ( تراث الشهيد الصدر ج 2 ) — صفحة 154
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٥٤