شرح
الثالث ان اللازم في باب التزاحم ملاحظة نفس التكليفين من جهة عدم إمكان امتثالهما في زمان واحد وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما كذلك ولا مجال لملاحظة المنشأ والموجب لثبوت التكليف ففي المقام لا بد من ملاحظة تكليف وجوب الوفاء بالنذر مع تكليف وجوب حجة الإسلام ولا وجه لملاحظة الالتزام النذري وما هو مفاد صيغة النذر مع ذلك الدليل حتى يكون - في صورة الترتب والقول به فيما إذا كان أحدهما أهم والأخر مهما - مفاد الصيغة مترتبا على ترك الأمر بالأهم وعصيانه بحيث كان نذره متعلقا بحج آخر غير حجة الإسلام على تقدير تركه لها وفي ظرف تركه بل اللازم ملاحظة دليل وجوب الوفاء وان كان النذر خاليا عن التعليق المذكور كما هو المفروض .
إذا عرفت هذه الأمور يظهر لك صحة النذر وانعقاده فيما هو محل البحث والكلام فان متعلقه يكون مقدورا في زمانه ولا ريب في رجحانه فان الحج راجح مطلقا ولو في ظرف وجوب حجة الإسلام وزمانه غاية الأمر ان دليل وجوب الوفاء بالنذر يكون مزاحما لدليل وجوب حجة الإسلام وتكون هي واجبة وأهم الوفاء بالنذر يكون واجبا مهما واللازم تقديم الأهم .
والجمع بين التكليفين اما بنحو الترتب كما عليه القائلون به واما بالنحو الذي حققناه في الأصول تبعا للماتن - قدس سره الشريف .
ثم إنه على تقدير رعاية الأهم والإتيان بحجة الإسلام لا يترتب على مخالفة النذر كفارة لمشروعية المخالفة وترك الوفاء والإتيان بحجة الإسلام وعلى تقدير عدم رعايته وترك الوفاء بالنذر تثبت عليه الكفارة كما نفى عنه البعد في المتن لأنه لازم ثبوت التكليفين وتحقق الالتزامين .
ثم إن ما افاده الماتن - قده - هنا من الحكم بصحة النذر وانعقاده ينافي ما أفاده في المسألة الأخيرة من الفصل السابق من الحكم ببطلان الإجارة فيما إذا استؤجر