شرح
والديباج ؟ فقال : أمّا في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل « 1 » .
وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه « 2 » .
وبالجملة : فأصل ثبوت الحكم بالإضافة إلى الرجال ممّا لا إشكال فيه ، وقد استثني منه حالتا الضرورة ، والحرب .
أمّا الأولى : فمضافاً إلى الإجماع المحكّي عن جماعة كثيرة « 3 » ، يدلّ عليه مثل قولهم عليهم السلام : ليس شيء ممّا حرّم اللَّه إلّاوقد أحلّه لمن اضطرّ إليه . وقولهم عليهم السلام :
كلّما غلب اللَّه عليه فاللَّه أولى بالعذر . وقوله صلى الله عليه وآله : رفع عن امّتي الخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وقد أوردها في الوسائل في أبواب متعدّدة ، كأبواب لباس المصلّي ، والقيام ، وقضاء المغمى عليه ، وكتاب الأطعمة ، وغيرها « 4 » ، والمراد من الاضطرار هو العرفي منه ، كما هو الشأن في جميع العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام في الكتاب والسنّة .
وأمّا الثانية : فلدلالة مرسلة ابن بكير ، وموثّقة سماعة المتقدّمتين وغيرهما على استثنائها ، وهل الوجه في الاستثناء تقوية القلب ، أو إظهار شوكة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 208 ح 806 ، الاستبصار 1 : 386 ح 1466 ، الكافي 6 : 453 ح 3 ، الفقيه 1 : 171 ح 807 ، وعنها وسائل الشيعة 4 : 372 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 12 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 367 - 373 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 11 و 12 .
( 3 ) المعتبر 2 : 88 ، تذكرة الفقهاء 2 : 471 ، ذكرى الشيعة 3 : 46 ، جامع المقاصد 2 : 84 - 85 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2 : 554 ، مدارك الأحكام 3 : 174 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 373 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 12 ح 6 - 8 ، وج 5 : 482 - 483 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ب 1 ح 6 و 7 ، وج 8 : 258 - 263 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 3 ، 7 ، 8 ، 13 ، 16 و 24 ، وج 24 : 214 - 217 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ب 56 ، وج 15 : 369 - 370 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 56 .