شرح
الموارد والقلنسوة ؛ ضرورة أنّ تغيير الهيئة في مثلها وتبديل مكانه يوجب أن يصير ساتراً للعورة .
كما أنّ الاحتمال الثاني مستلزم لعدم كون القميص القصير المتداول بين الأعاجم - الذي لا يكون ساتراً للعورة - داخلًا فيما تعتبر طهارته ؛ لعدم كونه ممّا تتمّ الصلاة فيه وحده بناءً على هذا الاحتمال ؛ كما أنّه يوجب أن يكون الخفّ ممّا لا يتمّ دائماً ، مع أنّ مرسلة حمّاد المتقدّمة تدلّ على أنّ الخفّ على قسمين : قسم تتمّ فيه الصلاة ، وقسم لا تتمّ ، مع أنّ الظاهر أنّ الخفّ لا يستر أزيد من الساق .
فيتعيّن الاحتمال الثالث ، الذي مرجعه إلى أنّ المراد بما لا تتمّ الصلاة فيه وحده ، هو ما لا يكون ساتراً للعورة مع هيئته الفعليّة ولو مع تبديل موضعه الذي جعل ذلك لباساً له .
إنّما الإشكال في مثل العمّامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلّت ، فقد صرّح الصدوق قدس سره في محكي كلامه بجواز الصلاة في العمّامة المتنجّسة ، معلّلًا بأنّه ممّا لا تتمّ فيه الصلاة ، ونقله عن أبيه « 1 » ، ويدلّ عليه صريحاً رواية الفقه الرضوي « 2 » .
ولكن في العروة « 3 » التصريح بعدم العفو إلّاإذا خيطت بعد اللفّ بحيث
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 42 ذ ح 167 ، الهداية : 73 ، المقنع : 14 ، وحكى عنهما في مختلف الشيعة 1 : 327 مسألة 243 .
( 2 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 95 ، وعنه مستدرك الوسائل 3 : 208 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 14 ح 3382 .
( 3 ) العروة الوثقى 1 : 74 ، الأمر الثالث .