شرح
عنأحدهما حتّى يقال : إنّ طريقه إليه صحيح ، بل ولم يظهر أنّه رواها مسندة ولم يصل إلينا سندها ، أو رواها مرسلة من الابتداء .
نعم ، لو كان نقل الرواية في تهذيبه أو استبصاره لحكمنا بأنّها كانت موجودة فيه ؛ لأنّه قدس سره ذكر في المشيخة « 1 » أنّه يروي فيهما عن أصل المبدوّ به في السند « 2 » .
ويمكن دفعه - مضافاً إلى اعتماد المشهور على هذه الرواية واستنادهم إليها ، الجابر لضعفهما على تقديره ، وإلى قاعدة التسامح في أدلّة السنن « 3 » بناءً على إثباتها للاستحباب الشرعي - بأنّه مع وجود الطريق الصحيح إلى أصل هشام وكتابه كما في الفهرست « 4 » ، وعدم إشعار في نقل الشيخ بكون الرواية منقولة عن لفظه دون أصله ، وعدم إشعار بإرسال الرواية ، هل يكون الاحتمال المذكور في كلام هذا البعض مورداً لاعتناء العقلاء وترتيب الأثر عليه ؟
خصوصاً مع الاقتصار على الرواية عن أصل المبدوّ به في السند في كتابي التهذيب والاستبصار ، المعدّين للاستنباط والوصول إلى الأحكام الإلهيّة ، وعدم كون كتاب المصباح معدّاً إلّالبيان المستحبّات والآداب ، فالإنصاف تماميّة الرواية سنداً كتماميّتها من حيث الدلالة . وعليه : فلا يبقى خدشة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 10 ، المشيخة : 4 .
( 2 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 1 : 104 ، المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 11 : 74 .
( 3 ) تقدّمت تخريجها في ص 26 .
( 4 ) الفهرست للشيخ الطوسي : 257 ، الرقم 782 .