شرح
التخصّص على التخصيص فيما إذا دار الأمر بينهما ، مع أنّ الظاهر أنّ مورد الترجيح ما إذا كان مراد المتكلّم مجهولًا ، حيث إنّه بسبب أصالة العموم النافية للتخصيص يستكشف المراد .
وأمّا في مثل المقام ممّا إذا كان المراد معلوماً ؛ لأنّ المفروض ثبوت الوجوب بالنسبة إلى الحائض بعد الانتصاف ؛ سواء كان من باب التخصيص ، أو التخصّص ، فلا مجال حينئذٍ للتمسّك بأصالة العموم ، ولكنّك عرفت ظهورها في نفسها في أنّ الإتيان إنّما بنحو الأداء .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ التعارض المترائي إنّما هو بين ثلاث طوائف من الطوائف المتقدّمة ؛ وهي الأخبار الدالّة على الشفق ، وأخبار الانتصاف ، وأخبار طلوع الفجر ، وحينئذٍ نقول : لا ينبغي الإشكال في ترجيح أخبار الانتصاف على أخبار الشفق ؛ لظهور الثانية في عدم جواز التأخير عن الشفق ، وصراحة الأولى في جواز التأخير عنه ، فتحمل أخبار الشفق على كونها بصدد بيان وقت الفضيلة ، بناءً على كون اختلاف الوقتين إنّما هو بالفضيلة والإجزاء ، كما هو الحقّ على ما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى « 1 » .
وأمّا أخبار الفجر ، فإن كان مفادها الامتداد إلى طلوع الفجر ولو في حال الاختيار ، إمّا بناءً على دلالة رواية عبيد بن زرارة « 2 » على الإطلاق .
وإمّا بناءً على إلغاء الخصوصيّة من الروايات الواردة في النائم ، والناسي ،
هامش
( 1 ) في ص 252 - 266 .
( 2 ) تقدّمت في ص 197 .