شرح
لم يدخل في الركوع فهو مكلّف بإتيان نفس المأمور به ، أعني السورة في المثال ، ولا مجال معه لإيجاب الإعادة في حقّة .
وأمّا إذا علم به بعد الركوع ، فلا يمكنه تداركها ؛ لتجاوزه عن محلّها ، وحينئذٍ إمّا أن تبطل صلاته فتجب عليه إعادتها ، وإمّا أن تصحّ فلا تجب إعادتها .
وبهذا ظهر أنّ الجاهل بعد ما لم يتمكّن من تدارك العمل قابل لإيجاب الإعادة في حقّه ونفيها ، كما هو الحال في الناسي بعينه « 1 » .
والحقّ في الجواب أن يقال : إنّ ترتّب الحكم الشرعي - نفياً أو إثباتاً - على عنوان الإعادة ومعناها الحقيقي ، زائداً على ثبوت التكليف الأوّلي ، والأمر بالمركّب لا معنى له أصلًا ؛ ضرورة أنّ المأمور به بالأمر الأوّلي إمّا أن يكون متحقّقاً في الخارج بجميع خصوصيّاته وأجزائه وشرائطه ، وإمّا أنلا يكون كذلك ، فعلى الأوّل : لا وجه لإيجاب الإعادة عليه أصلًا .
وعلى الثاني : لا معنى لثبوت أمر ثانوي من الشارع متعلّق بالإعادة ، بل غاية الأمر أنّ المأمور به لم يتحقّق في الخارج ، ويجب على المكلّف - عقلًا - إيجاده والإتيان به ، ففي كلتا الصورتين لا مجال للحكم الشرعي زائداً على التكليف الأوّلي . وعليه : فلابدّ من حمل الأمر بالإعادة في مورد الإخلال ببعض الأجزاء والشرائط على كونه إرشاداً إلى ثبوت الجزئيّة والشرطيّة في ذلك الحال أيضاً ، كما أنّ نفي الإعادة إرشاد وإخبار بعدم الجزئيّة والشرطيّة في ذلك الحال .
فانقدح أنّه لم يوجد - ولابدّ وأن لا يوجد - مورد قابل لإيجاب الإعادة عليه شرعاً ونفيها عنه ، وحينئذٍ نقول : حديث « لا تعاد » مفاده التصرّف في أدلّة الأجزاء والشرائط ، الظاهرة في الجزئيّة المطلقة لتمام الأجزاء ،
هامش
( 1 ) المناقشة والجواب كلاهما للسيّد الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 3 : 319 .