شرح
الصحاح المتقدّمة « 1 » على صورة الاضطرار ؛ لأنّ فيها روايتين صريحتين في عدم إرادتها : إحداهما : صحيحة علي بن جعفر ، وثانيتهما : صحيحة الحلبي الثانية ، باعتبار أنّ المفروض فيها : أنّ الرجل غير قادر على غسله ، فلابدّ من قدرته على نزعه ، وإلّا لكان الأنسب أن يقول : ولا يقدر على نزعه ، فلا مجال لهذا الجمع « 2 » .
أقول : أمّا القاسم بن محمّد ، الذي يكون المراد به هو الجوهري ، فالظاهر وثاقته باعتبار كثرة روايته ، وكثرة نقل مشايخ الحديث عنه ، كما في محكيّ جامع الرواة « 3 » وإن كان جماعة من الفقهاء قدس سرهم قد ردّوا أحاديثه ، كالمحقّق والشهيد الثاني وغيرهما « 4 » ، لكنّه لا يبعد اعتبارها ، كما هو معتقد الوحيد قدس سره « 5 » ، إلّا أنّه مع ذلك يحتاج إلى مزيد المراجعة والدقّة الزائدة .
وأمّا احتمال كون المراد بالاضطرار في رواية الحلبي غير الاضطرار إلى اللبس ، فقد مرّ « 6 » اندفاعه في توضيح مفاد الرواية ، وعرفت أنّه على هذا التقدير يلزم التكرار ؛ لأنّ الاضطرار الناشئ من ناحية الصلاة باعتبار كونها مشروطة بستر العورة كان مفروضاً في السؤال ، ولم يكن وجه لتكراره في الجواب ، فلا موقع لهذا الاحتمال أصلًا .
هامش
( 1 ) في ص 122 - 123 .
( 2 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 3 : 361 - 362 .
( 3 ) جامع الرواة 2 : 20 - 21 .
( 4 ) المعتبر 1 : 445 ، مسالك الأفهام 7 : 454 ، الروضة البهيّة 7 : 266 ، منتهى المطلب 2 : 412 ، النهاية ونكتها 2 : 372 ، مدارك الأحكام 3 : 444 ، ملاذ الأخيار 12 : 176 ، وج 14 : 139 .
( 5 ) تعليقات على منهج المقال : 264 ( ط . ق ) .
( 6 ) في ص 125 .