شرح
إنّ أصل النبيذ حلال ، وإنّ أصل الخمر حرام « 1 » .
وفيه : أنّها تدلّ على خلاف مطلوبهم ؛ لأنّه لو جعلت العلّة - أي قوله عليه السلام :
« إنّ أصل النبيذ حلال ، وإنّ أصل الخمر حرام » - مرتبطة بالفقرة الثانية ؛ وهي قوله : « قطرة من نبيذ . . . » ، فتدلّ على أنّ الخمر لو قطرت قطرة منها في حبّ ماء لا يجوز شرب ذلك الماء مع استهلاكها فيه على ما هو لازم القطرة والماء في الحبّ ، ولا يكون ذلك إلّالنجاسة الخمر وتنجّس الماء بوقوع قطرة من الخمر فيه ، ولو جعلت العلّة مرتبطة بالفقرتين ، فتدلّ على أنّ ما أصاب الثوب لو كان هو الخمر فلا تجوز الصلاة فيه ، وما قطر في حبّ الماء لو كان هو الخمر أيضاً ، فلا يجوز شربه ، ومن المعلوم أنّه لا وجه لعدم جواز الصلاة فيه ، وعدم حلّية شرب ذلك الماء إلّانجاسة الخمر وتنجّس الثوب والماء به .
ورواية حسين بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر اصلّي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس ، إنّ الثوب لا يسكر « 2 » .
وفي الاستدلال بها نظر ؛ لأنّها ضعيفة من حيث السند لأجل الحسين بن أبي سارة ؛ فإنّه غير مذكور في الكتب الرجاليّة ، وعن المحقّق الأردبيلي قدس سره أنّ الشيخ قد روى هذه الرواية في موضعين من التهذيب عن الحسين بن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 279 ح 821 ، الاستبصار 1 : 189 ح 663 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 471 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 38 ح 9 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 280 ح 822 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 471 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 38 ح 10 .