شرح
وعليه : فلا يمكن أن يستفاد حكم الأجزاء الصغار للإنسان عن مثل صحيحة محمّد بن قيس ، التي تجري فيها الاحتمالات المتقدّمة ، وقد استفدنا حكم الأجزاء الكبار له من مرسلة أيّوب بن نوح المتقدّمة « 1 » .
ومن الظاهر أنّ التنزيل فيها منزلة الميتة ليس بحيث يعمّ الأجزاء الصغيرة أيضاً ؛ ضرورة أنّ مورده هي القطعة ، وهي غير شاملة لها . وعليه : فتبقى الأجزاء الصغار من دون دليل على النجاسة ، وهو يكفي في الحكم بطهارتها ، ولا حاجة بعد عدم وجود الدليل على النجاسة إلى رواية عليّ بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله « 2 » .
وإن استدلّ بها الشيخ الأعظم قدس سره « 3 » ؛ لأنّه إذا لم يكن دليل على نجاستها تصل النوبة إلى الأصل ، وهو يقتضي الطهارة ، ولا حاجة إلى الاستدلال بالرواية حتّى يقال : إنّها لا تكون ناظرة إلى عدم قادحيّة الفعل المذكور - أي قطع الثؤلول - من جميع الجهات ، فيستدلّ به على الطهارة ؛ لأنّه قد يقطعه بيده وهو في صلاته ثمّ يطرحه ، فلو كان الثؤلول ميتة كان حمله في الصلاة ولو آناً ما مبطلًا لها .
هامش
( 1 ) في ص 438 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 378 ذ ح 1576 ، الاستبصار 1 : 404 ذ ح 1542 ، الفقيه 1 : 165 قطعة من ح 775 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 504 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 63 ح 1 .
( 3 ) كتاب الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 54 - 55 .