شرح
الاستحباب على ما مرّ « 1 » ، فليس هنا دليل لفظيّ يدلّ على الوجوب حتّى يبحث في نوعه .
ولو سلّم دلالة الروايتين على وجوب الطلب ، فلا شبهة في عدم دلالتهما على الوجوب النفسي ؛ لظهور الأوامر في الإرشاد في مثل المقام ، فهو إمّا إرشاد إلى حكم العقل ، وإمّا إرشاد إلى الشرطيّة ، لا سبيل إلى الثاني ؛ لأنّ الظاهر من قوله عليه السلام في رواية السكوني : « يطلب الماء في السفر » أنّ الطلب واجب لتحصيل الماء ، لا لشرطيّته في التيمّم ، كما أنّ الظاهر من الصحيحة أيضاً ذلك ، وأنّ شرط التيمّم هو خوف فوت الوقت ، لا الطلب ، فلا محيص عن حمل الروايتين - على تقدير دلالتهما على الوجوب - على الإرشاد إلى ما هو مقتضى حكم العقل .
ويترتّب على ذلك أنّ لزوم الطلب في الجوانب الأربع إنّما هو مع احتمال وجود الماء فيها ، وإلّا فمع العلم بعدمه في واحد منها أو أزيد أو في جميعها لا معنى لوجوب الطلب في الجهة التي يعلم بعدمه فيها .
نعم ، لو علم بوجوده فوق المقدار يجب تحصيله مع بقاء الوقت وعدم تعسّره ؛ لخروجه عن منصرف رواية السكوني قطعاً ، فيرجع في حكمه إلى ما هو ما مفاد الآية ومقتضى حكم العقل . نعم ، مع ضيق الوقت أو تعسّر تحصيل الماء - كما إذا كان الماء بعيداً - يسقط الوجوب .
وقد انقدح ممّا ذكرنا بطلان ما حكي عن القائلين بكون وجوب الطلب نفسيّاً من لزوم الطلب ولو مع العلم بعدم وجود الماء ؛ لضعف مبناهم ، مع أنّ
هامش
( 1 ) في ص 36 .