شرح
عن الماء في سائر الجهات بالمقدار المعتبر شرعاً وإن لم يتضيّق عليه الوقت ، فتقيّد رواية زرارة بما عدا هذه الصورة « 1 » .
ويرد عليه - مضافاً إلى أنّ الميزان في الجمع هو ما كان مقبولًا عند العرف ومطابقاً لفهمهم ، ومن المعلوم أنّ الجمع بهذا النحو مخالف للأنظار العرفيّة - :
أنّه بعد تسليم دلالة صحيحة زرارة على وجوب الطلب ما دام في الوقت إلى أن يتضيّق ، كيف يمكن حملها على الصورة المذكورة ، والقول بأنّه في غير هذه الصورة يكفي الطلب مقدار سهم أو سهمين ولو كان في أوّل الوقت ، مع أنّ الفرق بين ما إذا كان الضرب في الأرض في الجهة الموصلة إلى المقصد برجاء تحصيل الماء في أثناء الطريق ، وبين ما إذا لم يكن مقروناً بهذا الرجاء غير متّضح ؟ !
ثالثها : ما أفاده الماتن دام ظلّه في الرسالة « 2 » من حمل الصحيحة - الظاهرة في لزوم التأخير ، ووجوب الطلب ما دام الوقت - على الاستحباب ؛ لصراحة الموثّقة في عدم الوجوب .
ويؤيّده أنّه لا محيص عن حمل الصحيحة على الاستحباب ولو لم تعارضها الموثّقة ؛ لوجود روايات دالّة على جواز البدار « 3 » ، فإذا حملت على الاستحباب لأجلها ترتفع معارضتها مع الموثّقة أيضاً .
والإنصاف : صحّة هذا الجمع وأنّه لا محيص عنه . نعم ، مورد الموثّقة هو المسافر ، والتعبير الواقع في المتن هو البرّية ؛ ولعلّه لأجل أنّ السفر ملازم نوعاً
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه 6 : 94 .
( 2 ) كتاب الطهارة للإمام الخميني قدس سره 2 : 35 .
( 3 ) تقدّم تخريجها في ص 34 ، وتأتي في ص 345 - 348 مفصّلًا .