شرح
معتبراً في الماهيّة مطلقاً ، أو في التيمّم بدل الغسل ، أو أنّه يحتمل الإهمال في مقام نقل القصّة وحكاية عمل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؟
فهل الإهمال في هذا المقام من الإمام عليه السلام ، مع أنّه كان في مقام بيان الحكم بهذه الكيفيّة ؟ أو من الرواة ، مع أنّ فتح باب هذا الاحتمال يسدّ الاعتماد والاحتجاج على الروايات مطلقاً ؟
فلا محيص من أن يقال بدلالة مثلها من الروايات الحاكية على أنّه لا يعتبر في التيمّم مطلقاً التعدّد ، وأنّ ما يدلّ عليه إطلاق الآية الشريفة هو الملاك .
ومنها : رواية ابن أبي المقدام ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه وصف التيمّم فضرب بيديه على الأرض ، ثمّ رفعهما فنفضهما ، ثمّ مسح على جبينه وكفّيه مرّةً واحدة « 1 » .
ودلالة الرواية على الاكتفاء بالواحدة لا تتوقّف على دعوى كون « مرّة واحدة » في ذيل الرواية قيداً للضرب ، أوله وللمسح معاً ؛ نظراً إلى أنّ الضرب كان مورداً للنزاع والخلاف عند العامّة والخاصّة ، لا المسح ، بل تتمّ ولو على تقدير كونه قيداً للمسح ؛ لأنّ مقتضى إطلاقها في ناحية الضرب عدم لزوم التعدّد ، كما لا يخفى .
ومنها : موثّقة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمّم ؟ فضرب بيده على الأرض ثمّ رفعها فنفضها ، ثمّ مسح بها جبينه وكفّيه مرّةً واحدة « 2 » .
وهي مثل الرواية المتقدّمة في الدلالة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 212 ح 614 ، الاستبصار 1 : 171 ح 594 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 11 ح 6 .
( 2 ) تقدّمت في ص 253 و 266 .